شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية انتشارًا واسعًا لأخبار حول إلغاء رسوم المرافقين في السعودية، ما أثار جدلاً كبيرًا بين المقيمين، خاصة الأسر الوافدة، نظرًا لأن هذه الرسوم تشكل عبئًا ماليًا ملحوظًا على الكثيرين، وقد دفع هذا الانتشار المفرط للتساؤل حول صحة هذه الأخبار، بينما تبقى الجهات الرسمية في المملكة تصدر بيانات توضيحية لضمان التزام الجميع بالقوانين المعمول بها.
توضيح رسمي حول رسوم المرافقين في السعودية
أكدت المديرية العامة للجوازات، في بيان رسمي، أن الأخبار المتداولة عن إلغاء رسوم المرافقين في السعودية لا صحة لها، وأن النظام الحالي لا يزال ساريًا لجميع المقيمين، كما لم تصدر أي قرارات حكومية تلغي هذه الرسوم أو تغير قيمتها، وبالتالي يبقى الالتزام بسداد رسوم المرافقين في السعودية واجبًا عند استصدار أو تجديد هوية المقيم أو إتمام أي معاملات تتعلق بالجوازات.
قيمة رسوم المرافقين والفئات المستثناة
وفقًا للأنظمة المعمول بها، تبلغ قيمة رسوم المرافقين في السعودية 400 ريال سعودي لكل فرد مرافق شهريًا، وتشمل هذه الرسوم:
- الزوجات في حال وجود أكثر من زوجة.
- الأبناء القصر.
- أي فرد يحمل هوية مقيم ويعتبر مرافقًا.
ويجب دفع هذه الرسوم عند إصدار إقامة جديدة أو تجديدها، وكذلك عند إصدار تأشيرة خروج وعودة، ويمكن تسديدها عبر القنوات الرسمية مثل تطبيقات البنوك، أجهزة الصراف الآلي، أو منصة أبشر الإلكترونية، وتستثني الجوازات بعض الفئات من دفع رسوم المرافقين في السعودية، وتشمل:
- الطلاب الأجانب ضمن منح دراسية حكومية.
- حاملو الجوازات الدبلوماسية.
- المتقاعدون من العمل في الجهات الحكومية السعودية.
- الزوجة الأولى للمقيم دون باقي الزوجات.
- المواليد الجدد الذين يكون والدهم غير سعودي وأمهم سعودية.
توجيهات رسمية للمقيمين حول رسوم المرافقين
حذرت الجهات الرسمية المقيمين من الاعتماد على الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات لضمان صحة المعلومات وتجنب أي مخالفات قانونية، كما يمكن للمقيمين الاستعلام عن رسوم المرافقين في السعودية والمستحقات عبر منصة أبشر أو خدمة العملاء في البنوك المحلية لضمان سداد الرسوم بشكل رسمي وآمن.
تسعى الحكومة السعودية من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان التزام جميع المقيمين بالنظام، وتوضيح حقوقهم وواجباتهم المتعلقة برسوم المرافقين في السعودية، مع تعزيز الشفافية والإجراءات الرسمية لجميع المستفيدين من خدمات الإقامة والجوازات، وتوفير بيئة قانونية واضحة لمنع أي تضليل أو انتشار شائعات قد تؤثر على إجراءات المقيمين.
