الداخلية الكويتية تطلق بطاقة مدنية ذكية جديدة للفئات غير الكويتية مع شريحة إلكترونية مبتكرة
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بإطلاق بطاقة مدنية إلكترونية متطورة لبعض الفئات من غير الكويتيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز نظام الهوية والإقامة داخل الدولة، وتوفير آليات حديثة لإدارة المعلومات الشخصية بشكل آمن ودقيق، حيث تشمل البطاقة مزايا متقدمة مثل شريحة إلكترونية لضمان سهولة التحقق والتعامل الرسمي في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
تفاصيل البطاقة المدنية الإلكترونية للفئات غير الكويتية
يأتي القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2025 لتنظيم إصدار بطاقة مدنية إلكترونية لفئات محددة من غير الكويتيين المسجلين في نظام المعلومات المدنية، ويشمل هذا الفئة أصحاب العقارات في الكويت والمستثمرين الأجانب الخاضعين للقانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر، حيث تمنح البطاقة مدة صلاحية تصل إلى عشر سنوات لأصحاب العقارات، وخمس عشرة سنة للمستثمرين، مع مزايا حديثة لتسهيل التعاملات الرسمية.
الصلاحيات والإجراءات الخاصة بالبطاقة المدنية الجديدة
وفرت المادة الثانية من القرار صلاحيات كاملة لمدير عام الهيئة لإجراء أي تعديلات على البيانات المطبوعة أو المخزنة في البطاقة المدنية، بما في ذلك تحديث المعلومات على الشريحة الإلكترونية ومنطقة القراءة الآلية، كما تنظم الإجراءات اللازمة لإصدار البطاقة أو تجديدها أو تعديل أي بيانات، مع ضمان الالتزام بالمعايير الأمنية والإدارية الحديثة لضمان فعالية البطاقة في الاستخدام اليومي.
تطبيق القرار واستمرارية الأحكام السابقة
أكد القرار أن جميع الأحكام الواردة في القرارات السابقة الخاصة بالبطاقة المدنية تظل سارية في حدود ما لا يتعارض مع أحكام القرار الجديد، مع تكليف مدير عام الهيئة والجهات المختصة بتنفيذ ما ورد فيه، بحيث يبدأ العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، ويضمن القرار دمج النظام التقليدي للهوية مع البطاقة المدنية الإلكترونية لتعزيز التنظيم والرقابة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر دقة.
تمثل البطاقة المدنية الإلكترونية خطوة كبيرة نحو تطوير البنية التحتية للهوية داخل الكويت، حيث توفر للفئات غير الكويتية آلية حديثة وآمنة لإثبات الشخصية وإدارة البيانات الرسمية، مع تسهيل الوصول للخدمات الحكومية والتعاملات الإدارية، كما تعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تحديث الإجراءات الرسمية وفق أحدث التقنيات الرقمية.



