شهدت الفترة الأخيرة انتشارًا واسعًا لشائعات حول إلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية للعام الهجري 1446، ما أثار قلق العديد من المقيمين الذين يعتمدون على هذه الإقامات لتسهيل حياتهم العائلية، وزاد البحث عن حقيقة هذه الأخبار وانتظار التوضيح الرسمي، خاصة أن الرسوم تمثل عبئًا ماليًا ملحوظًا على الأسر الوافدة ويؤثر على تخطيطهم المالي.
حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية
أوضحت المديرية العامة للجوازات أن ما تم تداوله حول إلغاء رسوم المرافقين لا صحة له على الإطلاق، مؤكدةً أن الأنظمة المعمول بها لا تزال قائمة دون أي تعديل أو إلغاء، ويستمر سداد الرسوم عند إصدار الإقامة أو تجديدها، وكذلك عند معالجة تأشيرات الخروج والعودة، مما يضمن الالتزام بالقوانين النظامية وعدم الانصياع للشائعات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
الرسوم المفروضة على المرافقين 1446
وفق الأنظمة السعودية الحالية، تبلغ رسوم المرافقين 400 ريال سعودي شهريًا لكل فرد مرافق أو تابع، وتشمل الزوجة والأبناء وكل حامل هوية مقيم، ويتم سداد هذه الرسوم عند إصدار الإقامة أو تجديدها، وكذلك عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة، ويمكن دفعها بسهولة عبر القنوات الرسمية مثل تطبيقات البنوك السعودية، أجهزة الصراف الآلي، ومنصة أبشر الإلكترونية، بما يضمن توثيق العمليات المالية بشكل رسمي وآمن.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين
على الرغم من استمرار فرض رسوم المرافقين على الغالبية، هناك فئات محددة تحظى بالإعفاء، وفقًا لتوضيح الجوازات، وتشمل الطلاب الأجانب الحاصلين على منح دراسية حكومية، وحاملي الجوازات الدبلوماسية، والمتقاعدين من الجهات الحكومية السعودية، إضافة إلى الزوجة الأولى للمقيم دون غيرها، والمواليد الجدد لأم سعودية وأب غير سعودي، مما يعكس استثناءات مخصصة لدعم بعض الفئات وتخفيف الأعباء عنها في ظل الالتزامات المالية المختلفة.
