أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الإيرادات العامة الحالية قادرة على تغطية النفقات الأساسية للدولة، وعلى رأسها رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية ونفقات الرعاية الاجتماعية، التي تبلغ نحو ثمانية تريليونات دينار شهريًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستدامة المالية وضبط الإنفاق العام لضمان الوفاء بالالتزامات الأساسية واستقرار الاقتصاد الوطني.
خبر سار يخص رواتب الموظفين في العراق
أوضح مظهر محمد صالح أن الرواتب والمعاشات التقاعدية ونفقات الرعاية الاجتماعية تمثل أولوية قصوى ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث تتضمن الالتزامات الأساسية التي يجب الوفاء بها شهريًا، مؤكداً أن هذه الرواتب ستُصرف بانتظام، وأن الحكومة ملتزمة بضمان حصول الموظفين والمتقاعدين على حقوقهم في الوقت المحدد، بما يعكس حرص الدولة على الاستقرار المالي والاجتماعي ويشكل خبر سار يخص رواتب الموظفين.
ضمان الاستدامة المالية وتعظيم الإيرادات
وأضاف صالح أن الاستدامة المالية تتطلب ضبط الإنفاق العام ومراجعة المصروفات وفق معايير الكفاءة والأولوية، مع التركيز على زيادة الإيرادات غير النفطية لتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط، ويأتي هذا في إطار سياسة مالية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على القدرة على الوفاء بالرواتب والمعاشات ونفقات الرعاية الاجتماعية بصورة مستمرة ومستدامة، بما يضمن استقرار الاقتصاد ويؤسس لمرحلة جديدة في الإدارة المالية الحكومية.
الخطط الحكومية لتعزيز الانضباط المالي وتقليص العجز
وأشار المستشار المالي إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير أطلق مفهوم التعزيز المالي، الذي يهدف إلى تقليص العجز المالي تدريجيًا، وترسيخ مسار الانضباط المالي على المدى القصير والطويل، مع وضع استراتيجية متدرجة لخفض الدين العام، ويعد هذا المسار ركيزة أساسية لتعزيز متانة المالية العامة، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمتقاعدين ونفقات الرعاية الاجتماعية، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتحقيق استقرار شامل في الاقتصاد الوطني ويعكس اهتمام الحكومة بالشفافية والالتزام بحقوق المواطنين.
