أعلنت السلطات الأردنية في بداية فبراير 2026 عن رفع سن التقاعد في الأردن ضمن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، حيث سيصبح الحد الأدنى للتقاعد 63 عاماً للذكور و58 عاماً للإناث بدلاً من 60 و55 حالياً، وذلك في إطار جهود الحكومة لضمان استدامة الصندوق المالي وتحقيق توازن بين الموارد والالتزامات، مع ضبط التقاعد المبكر وتعزيز فرص العمل للشباب.
أسباب رفع سن التقاعد في الأردن والخلفية الاقتصادية
يأتي رفع سن التقاعد في الأردن نتيجة ضغوط مالية تواجه نظام الضمان الاجتماعي بسبب التقاعد المبكر الواسع وانتشار الخروج عند السن الأدنى، ما يقلص الموارد ويزيد العبء على الصندوق، وتشير الدراسات الاكتوارية إلى أن التقاعد المبكر يحد من فرص العمل للشباب ويؤثر على الفائض التأميني، ولذلك اعتمدت الحكومة التعديلات لضمان استدامة مالية طويلة الأمد وتوزيع أكثر عدالة للموارد.
وتؤكد التعديلات على ضبط التقاعد المبكر وجعلها استثناء، مع رفع الحد الأدنى لفترة الاشتراك لاستحقاق المعاش، ما يعزز ملاءة الصندوق ويتيح له مواصلة دفع المعاشات المستقبلية دون تعريضه لضغوط مالية إضافية.
تأثير رفع سن التقاعد على سوق العمل والبطالة
يرتبط رفع سن التقاعد في الأردن بتأثير مباشر على سوق العمل، حيث سيظل الموظفون عامليّن لفترة أطول مما يقلل الضغط على البطالة ويتيح للشباب فرص أكبر لدخول سوق العمل، ويؤدي ذلك إلى:
- زيادة الخبرة والإنتاجية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
- تخفيف خروج العمالة الجماعي في سن مبكرة ما يحافظ على الاستقرار الوظيفي.
- توفير فترة أطول للاشتراك في الضمان الاجتماعي وزيادة الأموال المتراكمة في الصندوق.
كما أن التعديلات تساعد على تنظيم حركة التقاعد المبكر، مما يخلق فرصًا أفضل لتوظيف الكفاءات الجديدة دون المساس بجودة الأداء في القطاعات الحيوية.
التطبيق المتوقع لتعديل سن التقاعد والاستفادة الاجتماعية
التعديلات على رفع سن التقاعد في الأردن لا تزال في مراحلها التشاورية والتشريعية، حيث أرسل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي المشروع إلى مجلس الوزراء لمتابعة الإجراءات الدستورية، ومن المتوقع أن يناقش البرلمان القانون قبل نشره في الجريدة الرسمية، وستتضمن مرحلة انتقالية لضمان تطبيق تدريجي للفئات المستهدفة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمشتركين الحاليين.
- الموافقة الحكومية على مشروع التعديلات.
- النقاش البرلماني وإمكانية تعديل النصوص قبل التصويت.
- النشر الرسمي في الجريدة الرسمية وبدء نفاذ القانون.
- فترة انتقالية لتطبيق رفع السن تدريجياً، خصوصاً على المشتركين الحاليين.
وتشير الدراسات الاجتماعية والصحية إلى ضرورة مراعاة المهن المرهقة جسدياً وتقديم استثناءات صحية، كما أن تمديد سنوات العمل يعزز المدخرات الفردية ويحسن جودة الحياة بعد التقاعد، ويحتاج التطبيق الناجح إلى برامج تدريب وتأهيل للعمال فوق سن 50 عاماً لضمان تنافسية عادلة في سوق العمل.
