أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرارات جديدة تهدف إلى رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص، بما يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية ويوفر وظائف مستقرة للسعوديين والسعوديات، كما تحدد القرارات حد أدنى للأجور بقيمة 5500 ريال، ضمن استراتيجية وطنية لتطوير سوق العمل وزيادة كفاءة التوظيف في القطاعات الحيوية بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الحالي والمستقبلي.
تفاصيل قرارات التوطين في قطاع التسويق والمبيعات
تشمل قرارات التوطين الجديدة رفع نسبة التوظيف السعودي في مهن التسويق والمبيعات إلى 60% اعتباراً من 19 يناير 2026، وتشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في هذه المهن، مع منح مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاع الشركات قبل التنفيذ الفعلي، كما يحدد الحد الأدنى للأجور للسعوديين في هذه التخصصات بـ 5500 ريال، مما يساهم في توفير وظائف مستقرة وتحفيز الكفاءات الوطنية على الانضمام إلى سوق العمل.
المهن المستهدفة في التسويق والمبيعات
تستهدف القرارات مجموعة واسعة من الوظائف الحيوية في قطاع التسويق والمبيعات، وتشمل:
- مدير تسويق.
- وكيل دعاية وإعلان.
- مدير دعاية وإعلان.
- مصمم جرافيك وإعلان.
- أخصائي علاقات عامة ودعاية وإعلان.
- أخصائي تسويق ومدير علاقات عامة.
- مصور فوتوغرافي.
- مدير مبيعات.
- مندوب مبيعات تجزئة وجملة.
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
- أخصائي مبيعات وتجاري ووسيط سلع.
الحوافز والتأثير المتوقع على سوق العمل
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن المنشآت المشمولة بهذه القرارات ستستفيد من حزمة من الحوافز تشمل دعم عمليات الاستقطاب، برامج التدريب والتأهيل، التوظيف، الاستقرار الوظيفي، وأولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرنامج هدف لتعزيز استدامة فرص العمل، كما استندت الوزارة في قراراتها إلى دراسات تحليلية دقيقة لتلبية احتياجات السوق وأعداد الباحثين عن عمل، ومن المتوقع أن ترفع هذه الإجراءات جاذبية سوق العمل، وتزيد من الفرص الوظيفية النوعية، وتدعم استقرار الكفاءات الوطنية بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة.
